شروط صدور مجوز سقط درمانی/سن بارداری نباید بالاتر از ۱۹ هفتگی باشد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۳۷۷۴
آفتابنیوز :
صدور مجوز سقط قانونی برای مادران متقاضی، یکی از خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش معاینات بالینی است که این مادران به دلیل ناهنجاری شدید جنینی که مادر را با سختی و مشقت بسیار شدید مواجه میکند یا بیماری شدید مادر که ادامه بارداری جان او را به خطر میاندازد، مراجعه کردهاند.
مجوز این نوع سقط کاملاً متفاوت و مجزا از سقطهای جنایی و غیرقانونی است و در صورت داشتن شرایط خاص مادر یا جنین که به صراحت در قانون آمده است و با تأیید کمیسیون تخصصی و رأی قاضی این کمیسیون، این مجوز صادر خواهد شد که به واسطه آن به مادر اجازه سقط داده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه، پزشک متخصص متعهد و پزشک متخصص پزشکی قانونی از سازمان پزشکی قانونی است و بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، صدور مجوز سقط قانونی تنها با تأیید این کمیسیون، داشتن شرایط تصریح شده در قانون و رأی قاضی امکانپذیر است.
شروط صدور مجوز سقط درمانی
صدور مجوز سقط درمانی دارای شروطی است، نخستین شرط صدور مجوز سقط درمانی، درخواست مادر است که باید فرم درخواست توسط او تکمیل شود، دومین شرط، وجود مستندات لازم برای احراز سن بارداری است. سن بارداری نباید بالاتر از ۱۹ هفتگی (چهار ماه از لقاح) باشد. در صورتی که سن بارداری بالاتر از این حد باشد، حتی با وجود احراز ناهنجاری در جنین، امکان صدور مجوز سقط درمانی وجود ندارد.
چنانچه سن حاملگی کمتر از ۱۹ هفتگی باشد برای صدور مجوز سقط درمانی باید مشخص شود که آیا مادر بیمار است و جان او در اثر ادامه بارداری به خطر میافتد یا اینکه جنین بیمار است و بیماری جنین موجب سختی و مشقت شدید مادر پس از تولد خواهد شد.
مدارک مورد نیاز برای بررسی درخواستهای سقط قانونی
شناسنامه زوجین (در موارد اختلالات جنینی)، کارت شناسایی معتبر و اصل همه مستندات شامل سونوگرافیها، اکوکاردیوگرافی، گزارش آزمایشهای غربالگری و آزمایشات ژنتیک (در صورت انجام) و معرفینامه پزشک معالج (در موارد بیماری مادر) لازم است. چنانچه مادر قبل از مراجعه به پزشکی قانونی در مورد مشکل موجود (چه در موارد جنینی و چه مادری) از مشاوره با متخصصان بالینی استفاده کرده باشد باید نظریات صادره از سوی این مرجع را نیز همراه داشته باشد؛ بنابراین همراه داشتن اصل همه مدارکی که نشاندهنده بیماری مادر یا ناهنجاری جنین و سن دقیق بارداری باشد ضروری است و برای صدور مجوز سقط قانونی نیازی به نامه مرجع قضایی نیست و این مورد در پزشکی قانونی استثنائاً با درخواست شخصی پذیرفته و بررسی میشود.
این نکته نیز حائز اهمیت است که در صورت وجود ناهنجاری جنینی، حضور پدر برای اعلام اظهارات خود لازم است البته اظهارات وی باید دال بر آگاهیاش از موضوع درخواست مادر باشد، اما به رضایت وی برای سقط نیازی نیست همچنین در صورت بیماری تهدیدکننده جان مادر به حضور، ولی جنین نیازی نیست.
درخواست متقاضیان سقط قانونی غالباً در ادارات پزشکی قانونی مرکز استانها بررسی میشود البته در استانهای پهناور، برخی از ادارات پزشکی قانونی شهرستانها نیز مجاز به بررسی و پذیرش این پروندهها شدهاند، ولی کمیسیون سقط فقط در مرکز استان تشکیل میشود.
بالای چهار ماه قمری مجوز سقط صادر نمیشود
پروندههای سقط قانونی در پزشکی قانونی از مواردی هستند که به دلیل اهمیت زمان در نتیجه آن، در عین رعایت اصل دقت در رسیدگی به آنها، سرعت در بررسیهای کارشناسی نیز مد نظر قرار میگیرد تا در صورت داشتن شرایط لازم، فرد متقاضی زمان را از دست ندهد.
معاون امور معاینات بالینی پزشکی قانونی درباره دستورالعمل جدید سقط قانونی و بررسی این موارد در پزشکی قانونی گفت: بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان پزشکی قانونی مسوول تشکیل پرونده برای این متقاضیان است و پزشک سازمان متولی بررسی مستندات و تکمیل آنهاست. درخواستهای ارجاعی به این سازمان در صورت داشتن شرایط لازم و بنا به تشخیص کارشناس پزشکی قانونی به کمیسیون ویژه سقط ارجاع میشود.
آسیه جعفری افزود: این کمیسیون متشکل از قاضی، پزشک متخصص متعهد و پزشک قانونی متخصص است که تقاضای فرد در این کمیسیون بررسی و رأی نهایی در مورد آن توسط قاضی کمیسیون صادر میشود.
معاون امور معاینات بالینی پزشکی قانونی با تأکید بر ضرورت رعایت محدودیت سن بارداری ِتصریحشده در قانون، برای صدور مجوز ادامه داد: بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ این قانون که به امضای ریاست قوه قضاییه رسیده است، سن مجاز بارداری برای صدور مجوز چهار ماه قمری اعلام شده است و اگر سن بارداری از این زمان گذشته باشد، با وجود هر نوع ناهنجاری جنینی امکان صدور مجوز وجود ندارد، اما صرفاً در مواردی که عدم انجام سقط منجر به از دست رفتن جان جنین و مادر (هر دو) شود، امکان صدور مجوز سقط وجود دارد.
وی با تأکید مجدد بر لزوم رعایت سن بارداری به مادران توصیه میکند در زمانهای مقرر آزمایشهای لازم در مورد سلامت جنین را انجام دهند و از آزمایشگاهها و پزشکان متخصص نیز میخواهد که در صورت ارجاع مادر برای دریافت مجوز سقط قانونی حتماً محدوده زمانی و فرصت برای انجام مراحل اداری جهت تشکیل کمیسیون و بررسی مستندات و صدور مجوز را مد نظر قرار دهند.
تصمیمگیرنده نهایی برای صدور مجوز یا عدم جواز سقط، قاضی ویژه کمیسیون است
بر اساس قانون، تصمیمگیرنده نهایی برای صدور مجوز یا عدم جواز سقط، قاضی ویژه کمیسیون است و پزشک قانونی و پزشک متخصص تنها ارائهدهنده توضیحات لازم در خصوص ناهنجاری جنینی یا بیماری مادر و میزان خطر جانی ناشی از این بیماری به قاضی هستند. قاضی با بررسی پرونده و توضیحات ارائهشده، بر مبنای شرایط موجود و وجود یا عدم وجود حرج مادر (در موارد جنینی) یا خطر جانی مادر (در موارد مادری) رأی خود را صادر میکند.
مادران با مدارک کامل به پزشکی قانونی مراجعه کنند
معاون امور معاینات بالینی پزشکی قانونی تاکید کرد: مادران متقاضی سقط قانونی در زمان مراجعه به پزشکی قانونی تمامی مدارک و مستندات مربوط به بیماری یا بارداری خود را به همراه داشته باشند، زیرا در صورت ناقص بودن مستندات از سوی کارشناس پزشکی قانونی درخواست مدارک تکمیلی میشود که این خود مستلزم صرف زمان خواهد بود.
هر ناهنجاری یا بیماری منجر به صدور مجوز نمیشود
معاون امور معاینات بالینی پزشکی قانونی با تأکید بر اینکه در زمینه صدو مجوز سقط، تشخیص ناهنجاری جنین یا بیماری مادر باید قطعی و مستند باشد، گفت: در صورت احتمال وجود ناهنجاری یا احتمال بیماری مادر که تشخیص هیچکدام قطعی نشده باشد، امکان صدور مجوز و حتی ارجاع پرونده به کمیسیون وجود ندارد. در واقع شرط ورود به کمیسیون سقط تشخیص قطعی بیماری یا ناهنجاری از سوی پزشک دارای صلاحیت است.
جعفری افزود: اینکه مادری ادعا کند تحت تأثیر اشعه بوده یا دارویی خاص در زمان بارداری مصرف کرده است به هیچ عنوان منجر به صدور مجوز نمیشود، مگر آنکه وجود ناهنجاری جنین احراز و اثبات شده باشد. ضمن آنکه هر نوع بیماری مادر حین بارداری نیز تهدیدکننده جان او نخواهد بود و در اینصورت منجر به صدور مجوز نخواهد شد.
در موارد اورژانسی تهدید جان مادر، تصمیم با پزشک معالج است
وی ادامه داد: در برخی موارد ممکن است مادر دچار بیماری و یا مشکلاتی شده باشد که حتی یک ساعت تأخیر و ادامه بارداری منجر به فوت مادر و ازدست رفتن جنین شود؛ جعفری در این خصوص تصریح کرد: صرفاً در مواردی که وضعیت مادر اورژانسی است و ساعتها و دقیقهها برای نجات جان او حائز اهمیت است، نیازی به ارجاع فرد به پزشکی قانونی نیست و بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رییس محترم قوه قضاییه، پزشک متخصص میتواند نسبت به ختم بارداری اقدام کند.
معاون امور معاینات بالینی پزشکی قانونی گفت: اینکه مادری ادعا کند تحت تأثیر اشعه بوده و یا دارویی خاص در زمان بارداری مصرف کرده به هیچ عنوان منجر به صدور مجوز نمیشود، مگر آنکه وجود ناهنجاری جنین احراز و اثبات شده باشد. ضمن آنکه هر نوع بیماری مادر حین بارداری نیز تهدیدکننده جان او نخواهد بود و در اینصورت منجر به صدور مجوز نخواهد شد.
اعلام نظر در پروندههای سقط قانونی سریع انجام میشود
وی درباره مدت زمان بررسی پروندههای سقط در پزشکی قانونی در شیوه جدید صدور مجوز نیز گفت: در قانون حداکثر یک هفته زمان برای بررسی پرونده سقط و صدور مجوز در نظر گرفته شده است، اما پزشکی قانونی در صورت تکمیل بودن پرونده، معمولاً آن را بهسرعت بررسی میکند و به کمیسیون ارجاع میدهد و در کمیسیون که غالباً در همان روز تشکیل میشود، تصمیمگیری نهایی انجام و رأی توسط قاضی کمیسیون صادر و نتیجه به مادر اعلام میشود.
جعفری از متقاضیان دارای شرایط صدور مجوز سقط قانونی و نیز پزشکان متخصص و آزمایشگاهها خواست که در صورت ضرورت ارجاع پرونده و مادر باردار به پزشکی قانونی حتماً موضوع محدودیت زمانی را مورد توجه قرار دهند.
صدور بیش از ۸۸۰۰ مجوز سقط قانونی در سال ۱۴۰۱
هرگونه مراجعه به پزشکی قانونی به معنای صدور مجوز برای انجام سقط نیست بلکه این پروندهها دقیقاً بر اساس مفاد قانون با لحاظ موارد مجاز صدور مجوز، در نظر گرفتن سن دقیق بارداری و سایر شرایط لازم مورد بررسی قرار میگیرند و تا زمانی که ناهنجاری جنینی، بیماری مادر باردار و سن دقیق بارداری برای کارشناس پزشکی قانونی مشخص نشود، پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع نخواهد شد.
معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: در سال گذشته ۱۱ هزار و ۴۶ متقاضی سقط به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند که برای ۸۳۶۲ مورد به دلیل ناهنجاری جنین و برای ۵۱۷ مورد به دلیل بیماری مادر مجوز سقط صادر شده است.
یکهزار و ۴۳۷ شکایت با موضوع سقط جنین
رئیس سازمان پزشکی قانونی (۹ مردادجاری) در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به پروندههای ارجاعی وزارت بهداشت به قوه قضائیه با موضوع سقط جنین گفت: پس از پیگیریهای صورت گرفته در خصوص سخنان چندی پیش وزیر بهداشت ناظر بر ارسال ۱۱۹ پرونده با موضوع سقط جنین از سوی این وزارتخانه به قوه قضائیه، مشخص شد که فقط ۴۵ پرونده از سوی وزارت بهداشت ارجاع شده که از این تعداد، پنج مورد مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی و ۴۰ مورد مربوط به مراجع قضایی بوده است همچنین ۱۸ مورد از این پروندهها، ارتباطی با موضوع سقط جنین نداشته و موضوع آنها مواردی نظیر دریافت اضافهوجه از بیماران بوده است.
عباس مسجدی افزود: در سال گذشته یکهزار و ۴۳۷ شکایت با موضوع سقط جنین از سوی اشخاص حقیقی به قوه قضائیه دریافت شد که در ۵۰۰ مورد از این تعداد، حکم محکومیت صادر شد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: سقط درمانی سن بارداری صدور مجوز سقط قانونی صدور مجوز سقط درمانی سازمان پزشکی قانونی منجر به صدور مجوز موضوع سقط جنین پزشکی قانونی پزشکی قانونی پزشکی قانونی امکان صدور مجوز ناهنجاری جنینی برای صدور مجوز وجود ناهنجاری ناهنجاری جنین داشتن شرایط بیماری مادر پزشک متخصص قوه قضائیه سن بارداری پرونده ها خواهد شد بر اساس جان او
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۳۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت: زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمیرویم
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه سیگارهای الکترونیک جزء موارد قاچاق به حساب میآیند، اظهار کرد: تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه عرضه و رسمیت بخشیدن به این سیگارها صورت گرفته اما وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه این سیگارها نمیرود. به گزارش ایسنا، بهزاد ولیزاده با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاعرسانی کردهایم، اظهار کرد: درباره مضرات سیگارهای الکترونیک در رسانههای مختلف اطلاعرسانی کردهایم. سیگارهای الکترونیک جزو کالاهای قاچاق محسوب میشوند و تمام این سیگارها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور میشوند. وی با بیان اینکه جلسهای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کردهایم، افزود: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح شد و مقرر گردید ستاد برنامه ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگان های ذیربط انجام دهد. ولیزاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه میکنند، بخشنامههای لازم را به دانشگاههای علومپزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است. مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانه رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب میآیند و به همین دلیل میتوان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار دو وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است. زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمیرویم وی درباره برخی از تقاضاها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاشها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک صورت گرفته اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام میشود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمیرود؛ چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است. گزارش وزارت بهداشت درباره سرطانزا بودن سیگارهای الکترونیک ولیزاده گفت: وزارت بهداشت نسبت سمی بودن و سرطانزا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده است؛ همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرفکنندهها گزارش شده است. افرادی که با وجود تمام اطلاعرسانیها صورت گرفته و هشدارهای داده شده، نسبت به مصرف این سیگارها اقدام میکنند، با اراده خود از مواجهه با خطرات این محصولات آسیبرسان استقبال میکنند. اعتیاد جوانان؛ هدف صنایع دخانی رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیبرسان سلامت هستند تغییر کند و در ارتباط با مصرف این کالاها باید تجدید نظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند. گزارش تخلف فروش سیگارهای الکترونیک به ۱۹۰ وی با بیان اینکه سیگارهای الکتروینک جزو موارد قاچاق هستند، ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ میتوانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند. کانال عصر ایران در تلگرام